مازالت قضايا مواقع التواصل الاجتماعي تاخذ حيزا كبيرا بالنظر فيها امام المحاكم الكويتية وتتنوع تفاصيل الواقعة فيها حيث الغت محكمة الجنح “التمييز” حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس فتاة متزوجة واخر ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا ببرائتهم من القيام بتحريض بعضهم على الفسق والفجور عبر برنامج التواصل الاجتماعي “انستقرام” .

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما تقدم به الزوج امام التحقيقات انه شاهد بطريق الصدفه صور لزوجته مخل بالحياء العام وذلك في برنامج التواصل الاجتماعي الانستغرام على الهاتف النقال , انه من ضمن تلك الصور صورة كتب عليها تعلق من شخص مجهول يحمل اسم مستعار يبلغ بها المتهمة عن اسفه عما حصل بينهما اثناء مواقعتها بمكانه الخاص , مضيفا بان شاهد تلك الصور في حسابين اخرين وانه يتم زوجته وصاحب الحساب الاول بالتحريض على الفسق والفجور .

وحضر دفاع الزوجه المحامي ثامر مبارك واكد امام المحكمة ان تحريات المباحث توصلت الى عدم وجود اي صلة بين المتهم والمتهمة ولا يوجد اي اتصالات هاتفيه بينهما او ما يفيد ارتكابهما الواقعه , كم ان ادارة الجرائم الالكترونيه قامت بعمل كشف حركة على هاتف المتهمة مع المتهم , لم يثبت وجود علاقه تربط بينهما او اي اتصالات هاتفيه بينهما , كما ان التحريات لم تتوصل الى اي شي يفيد ادانة المتهمة .

وقال مبارك ان حكم محكمة الاستئناف قد شابه القصور في التسبيب , ذلك بانه جاء في صورة غامضه ومبهمه وخلا من الادلة التي اقام عليها قضاءه بالادانة , مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه , فيما انها هلت من اسظهار واقعة الدعوى بما تنطوي عليه من افعال ومقاصد تتكون منها اركان الجريمة التي دين الطاعنين بها من ايراد الادلة ومؤداها المثبته للواقعة المؤثمه .