قضت محكمة الجنح بحبس رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية سابق بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ لقيامه بالاستيلاء على أموال الجمعية. 

وحيث تخلص وقائع الدعوى أنه أبان قيام مجلس الجمعية التعاونية الجديد باستلام مهامه في غضون 2013 فوجئ بوجود مخالفات قد ارتكبها رئيس مجلس الإدارة السابق فبادر المجلس الجديد على الفور بتقديم شكوى لدى النائب العام بتاريخ 7/7/2013 وقد تم احالتها من قبل النيابة العامة الى إدارة التحقيقات لمباشرة التحقيق في تلك الشكوى التي تم تقديمها بشأن قيام رئيس مجلس الإدارة السابق في عام 2012 بارتكاب مخالفات باستلائه على أموال الجمعية والمساهمين وذلك بقيامه باصطناع طلبات دعم وهمية بأسماء اشخاص مجهولين وقام بعد ذلك بصرف تلك المبالغ لنفسه والاستيلاء عليها دون وجه حق مستغلاً منصبه وقد قامت إدارة التحقيقات بمباشرة تحقيق في تلك الشكوى المقدمة من قبل مجلس الإدارة الجديد وتم سمع اقوال العاملين لدى الجمعية وقد جاءت تحريات المباحث لتؤكد حقيقة تلك التهم و الوقائع المنسوبة اليه والموجهة لرئيس مجلس الإدارة السابق وقد قام الادعاء العام بعد الانتهاء من التحقيق بإحالة الدعوى الى محكمة الجنح التي قامت بمباشرة الدعوى وقام مكتب المحامي/محمد جميل الحاضر عن الجمعية التعاونية بالادعاء بالحق المدني ضد المتهم وقام ايضاً بتقديم كافة المستندات والدفوع التي تثبت تلك الواقعة المنسوبة الى المتهم رئيس مجلس الإدارة السابق وقد قامت المحكمة المباشرة للدعوى بإصدار حكمها التمهيدي بإحالة الدعوى الى إدارة الخبراء لبحثها وقد تم نظر الدعوى امام الخبير المنتدب وقد قام مكتب المحامي/محمد جميل (المدعية بالحق المدني) الجمعية التعاونية بتقديم كافة المستندات والدفوع والمذكرات التي تثبت تلك التهم في حق المتهم رئيس مجلس الإدارة السابق وقد انتهى تقرير الخبير الى النتيجة مؤدها بقيام المتهم رئيس مجلي الإدارة السابق بالاستيلاء على أموال الجمعية.

وقد تداولت الدعوى مره أخرى امام المحكمة وقد قضت المحكمة في حكمها التمهيدي بندب إدارة الخبراء لتنتدب بلجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل لبحث القضية وما قدم فيها وقد باشرت الجنة الثلاثية بحث تلك القضية وقام ومكتب محامي/محمد جميل(المدعية بالحق المدني) بتقديم كافة المستندات والمذكرات المؤيدة بتلك الشكوى وكافة الدفوع القانونية الأخرى وقد انتهى تقرير اللجنة بان المتهم قد قام بالاستيلاء على أموال الجمعية وباصطناع كتب الدعم وقد تداولت الدعوى مره أخرى امام المحكمة وقام المحامي/محمد جميل الحاضر عن المدعية بالحق المدني بالترافع امام المحكمة وذلك لأثبات قيام المتهم بارتكاب تلك التهم الموجه اليه وقد اقتنعت المحكمة بكافة المستندات والدفوع المقدمة في القضية وقضت بجلسة 22/10/2017 بحبس المتهم رئيس مجلس الادارة السابق عن التهم المنسوبة اليه