أرجأت المحكمة الدستورية الطعن الذي يطالب بمساواة المرأة بالرجل بحق طلب الإسكان إلى السادس من شهر ديسمبر المقبل للاطلاع على مذكرات الدفاع والحكومة.
وتخللت الجلسة تقديم مقيمتا الطعن المحاميتان منى الأربش وحنان العنزي، حافظة مستندات تضمنت صورا فوتوغرافية للمساكن منخفضة التكلفة التي توزع على الطاعنات وغيرهن من المتزوجات من غير كويتي، مشيرتان إلى أن هذه البيوت غير مناسبة ولا تحفظ كياني الأمومة والطفولة المكفولان دستورا.
وأكدت الأربش والعنزي عدم دستورية قانون الرعاية السكنية لحرمانه الكويتية من الحق باختيار الزوج الذي يعد أحد روافد الحق بالحياة، لافتتان إلى أنه ميز بين الرجل والمرأة وحرم الكويتية المتزوجة من غير كويتي من التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب توفير الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق وقرض.
وأضافتا أن القانون يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ويتعدى على الحق باختيار الزوج وهو من الحقوق الشخصية المكفولة بنص المادة 30 من الدستور، مشيرتان إلى أن المرأة عضو فعال في مجتمعها وأن حرمانها من مزايا قانون الرعاية السكنية وحرمان ورثتها من بعدها من حق التملك مثلها مثل الرجل هو تعد على إنسانيتها.